به‌باور آن‌ها، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدید ناشی از فشارهای بین‌المللی مواجه است، ادامه رفتارهای سنتی در سطح دولت و مجلس، مانع اصلی اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار به‌شمار می‌رود.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در مشهد تاکید کرد: «برای مقابله موثر با پیامدهای بازگشت تحریم‌ها باید روند مداخله دولت در بازار متوقف شود و کار به بخش‌خصوصی سپرده شود.»
او با انتقاد از استمرار قیمت‌گذاری دستوری و مقرره‌نویسی‌های مکرر گفت: «کارخانه صدور مقرره باید تعطیل شود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد.» به‌گفته قیافه، رفتار دولت و مجلس پس از فعال شدن سازوکار ماشه هیچ تغییری نکرده و همچنان همان رویه‌های گذشته ادامه دارد؛ درحالی که «نظام حل مسائل در دولت دچار معلولیت است و بدون اصلاح نظام تدبیر، انتظار بهبود شرایط بی‌نتیجه خواهد بود.»
در همین حال پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در موضعی همسو تاکید کرد در شرایطی که کشور خود را با تحریم‌های خارجی تطبیق داده، نباید از درون خودتحریمی ایجاد شود.
او گفت: «وقتی تحریم خارجی داریم، دیگر نیازی نیست با مقررات سختگیرانه و سیاست‌های نادرست داخلی به خودمان آسیب بزنیم.»
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
تنها راه مقابله با چالش‌های اقتصادی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، توقف قیمت‌گذاری دستوری و پایان دادن به روند مقرره‌نویسی‌های مداخله‌گرایانه دولت است. تجربه تاریخی و وضعیت فعلی اقتصاد نشان می‌دهد دخالت مداوم دولت در فرآیندهای تولید، توزیع و صادرات، فضای رقابت را محدود کرده و سرمایه‌گذاری مولد را به‌شدت کاهش داده است.
با وجود فعال شدن سازوکار ماشه طی روزهای اخیر، رفتار دولت و مجلس همچنان طبق روال گذشته ادامه دارد و تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی ایجاد نشده است. بحران موجود، نیازمند بیان شفاف واقعیت‌ها و اصلاح نظام حل مسائل در دولت است؛ تا زمانی که این ناترازی مدیریتی و بوروکراسی دست‌وپاگیر ادامه دارد، مشکلات اقتصادی پابرجا خواهند ماند.
مردم ایران با تمام توان خود از کشور دفاع می‌کنند؛ اما سیاست‌های محدودکننده و مقررات دست‌وپاگیر، انگیزه و توان بخش‌خصوصی را تضعیف کرده است. کارخانه صدور دستورالعمل‌های پیچیده باید تعطیل شود تا فضای کسب‌وکارها و رونق تولید باز شود. شرایط عمومی کسب‌وکارها به دلیل تورم فزاینده و سیاست‌های غیرمنسجم اقتصادی مطلوب نیست و اصلاح فوری آن، ضرورتی انکارناپذیر است.
ساده‌انگاری تحریم‌ها در برخی رسانه‌ها، یکی دیگر از مشکلات جدی است. بسیاری تحریم‌ها را پدیده‌ای ساده جلوه می‌دهند؛ اما بخش‌خصوصی به‌طور واقعی با مشکلات مواجه است و راهکارهای عملی ارائه می‌دهد. وضع عوارض روی کالاهایی مانند روی و دیگر مواد معدنی در شرایط تحریم، اقدامی نادرست و آسیب‌رسان تلقی می‌شود و نیازمند بازنگری فوری است. مداخلات بی‌مورد در بازار ارز و کالا تنها به افزایش هزینه‌ها، کاهش توان رقابت اقتصادی و ایجاد رکود در تولید داخلی منجر می‌شود.
عرضه ارز با قیمت واقعی در بازار، امری ضروری است؛ زیرا تجربه 60 سال گذشته نشان داده تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز موجب کاهش ۱۶ هزار برابری ارزش پول ملی شده است. نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی و اعمال سیاست‌های مصنوعی برای کنترل قیمت‌ها، اقتصاد را به بن‌بست کشانده و سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است.
تنها با واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی واقعی می‌توان از رکود و بحران فعلی عبور کرد. توقف قیمت‌گذاری دستوری، تعطیلی کارخانه صدور مقررات و ایجاد فضایی رقابتی، لازمه بهبود شرایط اقتصادی و افزایش انگیزه برای تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری است. بخش‌خصوصی ظرفیت مدیریت شرایط سخت را دارد و با تجربه و دانش خود می‌تواند اقتصاد کشور را به‌مسیر رشد و پایداری بازگرداند.
سیاست‌های مداخله‌گرایانه و مقرره‌محور نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کنند، بلکه به گسترش بحران‌ها دامن می‌زنند. ادامه چنین سیاست‌هایی هزینه‌های بیشتری بر دوش تولیدکنندگان و مردم می‌گذارد و فرصت‌های توسعه‌ای کشور را از دسترس خارج خواهد ساخت. ایجاد محیط اقتصادی شفاف و رقابتی، کاهش تصدی‌گری دولت و اعتماد به توانمندی‌های بخش‌خصوصی، تنها مسیر ممکن برای بازگرداندن اقتصاد ایران به‌مدار توسعه پایدار است.
تغییرات فوری و بنیادین در سیاست‌های اقتصادی کشور ضروری است و هرگونه تعلل یا تاخیر در اصلاح مسیر موجود، به افزایش فشار بر فعالان اقتصادی و تشدید رکود منجر خواهد شد. روشن است که تنها با ایجاد ساختاری انعطاف‌پذیر، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و واگذاری امور به بخش‌خصوصی، می‌توان امید به‌عبور از بحران‌های فعلی داشت و مسیر توسعه را هموار کرد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
امروز دیگر تحریم‌های خارجی تنها عامل آسیب به اقتصاد کشور نیستند؛ بلکه «خودتحریمی‌های داخلی» به مانعی بزرگ‌تر و دردناک‌تر تبدیل شده‌اند. بخش‌خصوصی کشور در طول سال‌های اخیر خود را با شرایط سخت تحریم‌های بیرونی منطبق کرده؛ اما دیوانسالاری، مقررات زائد و مداخلات دولت در بازار، نفس فعالان اقتصادی را گرفته و مسیر توسعه را مسدود کرده است.
حضور مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد، مهم‌ترین ریشه مشکلات ساختاری کشور است. از پایان جنگ تحمیلی تا امروز، هر بار که اقتصاد ایران با بحران مواجه شده، دولت به‌جای واگذاری امور به بخش‌خصوصی، بر حجم تصدی‌گری خود افزوده است. تجربه کوتاه‌مدت «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» نشان می‌دهد در غیاب دیوانسالاری پیچیده، کشور می‌تواند با چابکی و سرعت بیشتری تصمیم‌گیری کند و حتی کالاهایی که ماه‌ها در گمرک مانده بودند، با یک دستور ساده آزاد شوند.
دولت امروز به‌طرز نگران‌کننده‌ای پرهزینه اداره می‌شود. بودجه کشور دیگر ابزار توسعه نیست، بلکه صرفا برای تامین هزینه‌های جاری مصرف می‌شود. این وضعیت موجب شده که سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد، بخش‌خصوصی دلسرد شود و اقتصاد ملی از مسیر رشد پایدار خارج شود. تا زمانی که دولت نقش «مدیر و تنظیم‌گر کل» را کنار نگذارد و به «ناظر و تسهیل‌گر» تبدیل نشود، هیچ اصلاح ساختاری واقعی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.
نبود محیط رقابتی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های فعلی است. در اقتصادی که قیمت‌ها با دستور تعیین می‌شود و تصمیمات کلیدی در لایه‌های دیوانسالاری اتخاذ می‌شود، نمی‌توان انتظار حضور سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی را داشت. سرمایه به‌دنبال امنیت، ثبات و شفافیت است، نه سیاست‌گزاری متغیر و تصمیمات ناگهانی. منابع عظیم کشور زمانی به‌سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شوند که فضای اقتصادی رقابتی و قابل پیش‌بینی باشد.
صادرات نیز در مسیر بوروکراسی‌های بی‌پایان گرفتار شده است. مدیران سطوح میانی و پایینی دولت، با تعلل و مقررات پیچیده، اجازه شکل‌گیری نظام طبیعی عرضه و تقاضا را نمی‌دهند.
این وضعیت، به‌جای رشد، موجب رکود و از دست رفتن بازارهای منطقه‌ای شده است. مشکل اصلی تحریم خارجی نیست، بلکه تحریم داخلی است؛ همان تصمیمات غیرکارشناسی و مقررات متضاد که هر روز مسیر صادرات و تولید را سخت‌تر می‌کند.
ریشه ناترازی انرژی نیز در سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها بازمی‌گردد که از دهه‌ها قبل آغاز شده است. اصلاح این وضعیت تنها با بازگرداندن منطق بازار ممکن است. تولیدکننده انرژی باید مالکیت واقعی بر محصول خود داشته باشد و بتواند آن را در بازار عرضه کند. وزارت نیرو نیز باید تضمین کند که شبکه انتقال در اختیار همه تولیدکنندگان قرار گیرد و محدودیتی برای رقابت ایجاد نشود.
اصلاحات اقتصادی زمانی به‌ثمر می‌نشینند که نظام تصمیم‌گیری کشور به بخش‌خصوصی واقعی تکیه کند. در غیر این صورت، تداوم خودتحریمی‌ها، اقتصاد را از درون فرسوده می‌کند و فرصت‌های توسعه را از بین می‌برد. تحریم‌های خارجی دردناک هستند، اما ما با آن‌ها کنار آمده‌ایم؛ اکنون خودتحریمی‌هاست که آزاردهنده است.
خروج دولت از اقتصاد، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی است که هر روز تاخیر در تحقق آن، هزینه‌های بیشتری بر دوش مردم و تولیدکنندگان می‌گذارد.
